خالد العتيبي
01-22-2009, 07:54 AM
حديث الإباحة والتحريم يتجدد حول شركات التأمين المدرجة الرياض: فارس النواف
تجدد الحديث عن الإباحة والتحريم في التعامل مع شركات التأمين المدرجة في السوق المالية وذلك خلال ملتقى التأمين التعاوني الذي افتتحه رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد.
وفيما تمسكت أصوات داخل الملتقى بجواز تعاملات التأمين التجاري، أصرت أصوات أخرى على أن التأمين المباح هو ذلك الذي يقوم على مبدأ التضامن الحقيقي. ورأى عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف الشبيلي إن النظام الصادر بهذا الشأن ينص على أن تكون جميع الشركات في المملكة شركات تعاونية، لكن اللائحة التنفيذية تضمنت بعض البنود التي لا تتوافق مع التأمين التعاوني، لافتا إلى أنها قيد الدراسة.
بدوره، قال رئيس مجلس الشورى إن المالية والمصرفية الإسلامية أخذت موقعها في عالم الاقتصاد وأصبح ذوو الشأن المالي يخطبون ودها إما بقصد ديني لتحقيق مطالب الشرع، أو بقصد ربحي، بهدف البحث عن الثراء وحبذا لو جمع ما بين الخيرين.
وأضاف رئيس الشورى أنه بات من الواجب تسمية التأمين التعاوني بالتأمين الإسلامي تمييزا له عن أنواع التأمين التبادلي وأنواع أخرى.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم على أهمية البحث في مجال التأمين التعاوني، الذي اتفقت المجامع والملتقيات في اجتهاد جماعي بجوازه، بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على تعاقد فيه غرر. أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد أن المالية والمصرفية الإسلامية أخذت موقعها في عالم الاقتصاد اليوم وأصبح يطلبها ذوو الشأن المالي ويخطبون ودها إما بقصدٍ ديني بتحقيق مبادئ الشرع أو بقصدٍ ربحي والبحث عن الثراء وهو أمر مشروع ، نظرا لأنه يجنب الأفراد والمؤسسات آثار المخاطر المعاصرة.
وقال ابن حميد في ملتقى التأمين التعاوني التي اختتمت أعمالها مساء أول من أمس في الرياض إن التأمين أصبح أحد الوسائل المهمة للتنظيم الاقتصادي والمالي فقياس درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد على قياس صناعتي التأمين والمصرفية باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي تؤمن حاجات الناس ، ويقع عليه عبء كبيرٌ في تخفيف آثار المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة ".
وأوضح ابن حميد أن التأمين التعاوني الذي أفضل أن يطلق عليه التأمين الإسلامي تمييزاً له عن أنواع التأمين التبادلي والتعاوني الأخرى جزءٌ من كل ، فالشريعة الإسلامية حينما تطبق ككل تحقق التكافل والتعاون.
من جانبه أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم على أهمية البحث في مجال التأمين التعاوني ، الذي اتفقت المجامع والملتقيات في اجتهادٍ جماعي بجوازه بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على تعاقدٍ فيه غرر.
وأشاد الأطرم باعتماد المملكة نظام التأمين التعاوني حتى إنها اشترطت على منظمة التجارة العالمية حال انضمامها أن نظام التأمين يقوم على التأمين التعاوني الذي يستند على مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمر لا يقتصر على المملكة فالتأمين التعاوني أصبح محل تطبيق وتجربة في العديد من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية.
ومن جهة أخرى، شرح مدير المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات فضيلة الدكتور بشير علي خلاط أن دور المعهد منذ إنشائه قبل 30 سنة في تقديم الدراسات والبحوث والرؤى العلمية لاحتياجات المؤسسات المالية تمكنها من مواجهة التحديات المصرفية المعاصرة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكداً على موضوع الملتقى (التأمين التعاوني) بشكلٍ خاص لأنه يقع عليه التخفيف قدر الإمكان من آثار المخاطر المعاصرة.
تجدد الحديث عن الإباحة والتحريم في التعامل مع شركات التأمين المدرجة في السوق المالية وذلك خلال ملتقى التأمين التعاوني الذي افتتحه رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد.
وفيما تمسكت أصوات داخل الملتقى بجواز تعاملات التأمين التجاري، أصرت أصوات أخرى على أن التأمين المباح هو ذلك الذي يقوم على مبدأ التضامن الحقيقي. ورأى عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف الشبيلي إن النظام الصادر بهذا الشأن ينص على أن تكون جميع الشركات في المملكة شركات تعاونية، لكن اللائحة التنفيذية تضمنت بعض البنود التي لا تتوافق مع التأمين التعاوني، لافتا إلى أنها قيد الدراسة.
بدوره، قال رئيس مجلس الشورى إن المالية والمصرفية الإسلامية أخذت موقعها في عالم الاقتصاد وأصبح ذوو الشأن المالي يخطبون ودها إما بقصد ديني لتحقيق مطالب الشرع، أو بقصد ربحي، بهدف البحث عن الثراء وحبذا لو جمع ما بين الخيرين.
وأضاف رئيس الشورى أنه بات من الواجب تسمية التأمين التعاوني بالتأمين الإسلامي تمييزا له عن أنواع التأمين التبادلي وأنواع أخرى.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم على أهمية البحث في مجال التأمين التعاوني، الذي اتفقت المجامع والملتقيات في اجتهاد جماعي بجوازه، بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على تعاقد فيه غرر. أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد أن المالية والمصرفية الإسلامية أخذت موقعها في عالم الاقتصاد اليوم وأصبح يطلبها ذوو الشأن المالي ويخطبون ودها إما بقصدٍ ديني بتحقيق مبادئ الشرع أو بقصدٍ ربحي والبحث عن الثراء وهو أمر مشروع ، نظرا لأنه يجنب الأفراد والمؤسسات آثار المخاطر المعاصرة.
وقال ابن حميد في ملتقى التأمين التعاوني التي اختتمت أعمالها مساء أول من أمس في الرياض إن التأمين أصبح أحد الوسائل المهمة للتنظيم الاقتصادي والمالي فقياس درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد على قياس صناعتي التأمين والمصرفية باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي تؤمن حاجات الناس ، ويقع عليه عبء كبيرٌ في تخفيف آثار المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة ".
وأوضح ابن حميد أن التأمين التعاوني الذي أفضل أن يطلق عليه التأمين الإسلامي تمييزاً له عن أنواع التأمين التبادلي والتعاوني الأخرى جزءٌ من كل ، فالشريعة الإسلامية حينما تطبق ككل تحقق التكافل والتعاون.
من جانبه أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم على أهمية البحث في مجال التأمين التعاوني ، الذي اتفقت المجامع والملتقيات في اجتهادٍ جماعي بجوازه بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على تعاقدٍ فيه غرر.
وأشاد الأطرم باعتماد المملكة نظام التأمين التعاوني حتى إنها اشترطت على منظمة التجارة العالمية حال انضمامها أن نظام التأمين يقوم على التأمين التعاوني الذي يستند على مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمر لا يقتصر على المملكة فالتأمين التعاوني أصبح محل تطبيق وتجربة في العديد من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية.
ومن جهة أخرى، شرح مدير المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات فضيلة الدكتور بشير علي خلاط أن دور المعهد منذ إنشائه قبل 30 سنة في تقديم الدراسات والبحوث والرؤى العلمية لاحتياجات المؤسسات المالية تمكنها من مواجهة التحديات المصرفية المعاصرة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكداً على موضوع الملتقى (التأمين التعاوني) بشكلٍ خاص لأنه يقع عليه التخفيف قدر الإمكان من آثار المخاطر المعاصرة.