خالد العتيبي
03-10-2009, 07:50 AM
استئناف شركة التأمين نقل الملف من المحكمة الإدارية
عبد الله المقاطي ـ ظلم
ينظر القضاء العام ممثلا في محكمة الطائف، قضية عمود إنارة تسبب وجوده في حرم شارع فرعي في ظلم ـ شرق الطائف ـ في حادث مروري في رمضان 1428 هـ، أسفر عن إصابة سيدة بالشلل مما تسبب في عدم قدرتها على الوقوف والحركة. وكانت المحكمة الإدارية قد أحالت قبل أكثر من 45 يوما النظر في القضية إلى المحكمة العامة لاختصاصها بالدعاوى ضد شركة الكهرباء باعتبارها شركة أهلية، رغم أنه سبق أن أصدرت حكما في القضية ضد شركة التأمين الخاصة بالكهرباء، التي استأنفته وردت بمبررات تجنبها الإدانة لتضع الكرة في ملعب شركة الكهرباء، الأمر الذي أدى لإحالة القضية للقضاء العام وليس الإداري. وبدأت المحكمة العامة النظر في القضية قبل أكثر من أسبوعين، حيث شكلت لجنة للوقوف على موقع العمود لإصدار تقرير حول نظامية موقعه، وتوفر الاحتياطات حوله، وذلك للبت في القضية. وأوضح المدعي حمدان الغنامي، أن الحادثة التي أصيبت فيها زوجته وابنه، جاءت بسبب الموقع الخاطئ لعمود الإنارة الذي يشكل خطرا على أرواح الأهالي، لغياب الاحتياطات عنه وعدم توافر أي إشارات أو تحذيرات، الأمر الذي سبق أن تسبب في حادثين مماثلين. وقال إنه يرغب في حسم وضع العمود، والحصول على تعويض لزوجته المتضررة من الحادث المؤلم، مشيرا إلى أن المحكمة وجهت خطابات استفسار لكافة الجهات المتعلقة بالقضية، للتأكد من مدى مخالفة العمود للمعايير والأنظمة.
عبد الله المقاطي ـ ظلم
ينظر القضاء العام ممثلا في محكمة الطائف، قضية عمود إنارة تسبب وجوده في حرم شارع فرعي في ظلم ـ شرق الطائف ـ في حادث مروري في رمضان 1428 هـ، أسفر عن إصابة سيدة بالشلل مما تسبب في عدم قدرتها على الوقوف والحركة. وكانت المحكمة الإدارية قد أحالت قبل أكثر من 45 يوما النظر في القضية إلى المحكمة العامة لاختصاصها بالدعاوى ضد شركة الكهرباء باعتبارها شركة أهلية، رغم أنه سبق أن أصدرت حكما في القضية ضد شركة التأمين الخاصة بالكهرباء، التي استأنفته وردت بمبررات تجنبها الإدانة لتضع الكرة في ملعب شركة الكهرباء، الأمر الذي أدى لإحالة القضية للقضاء العام وليس الإداري. وبدأت المحكمة العامة النظر في القضية قبل أكثر من أسبوعين، حيث شكلت لجنة للوقوف على موقع العمود لإصدار تقرير حول نظامية موقعه، وتوفر الاحتياطات حوله، وذلك للبت في القضية. وأوضح المدعي حمدان الغنامي، أن الحادثة التي أصيبت فيها زوجته وابنه، جاءت بسبب الموقع الخاطئ لعمود الإنارة الذي يشكل خطرا على أرواح الأهالي، لغياب الاحتياطات عنه وعدم توافر أي إشارات أو تحذيرات، الأمر الذي سبق أن تسبب في حادثين مماثلين. وقال إنه يرغب في حسم وضع العمود، والحصول على تعويض لزوجته المتضررة من الحادث المؤلم، مشيرا إلى أن المحكمة وجهت خطابات استفسار لكافة الجهات المتعلقة بالقضية، للتأكد من مدى مخالفة العمود للمعايير والأنظمة.