خالد العتيبي
11-25-2008, 06:56 AM
عبدالهادي الربيعي - الطائف
يبت ديوان المظالم اليوم في أكبر قضية رشوة تطال موظفين حكوميين والمتهم فيها 26 شخصا من بينهم 24 موظفا ببلدية الطائف ورجلا أعمال، في تهم تتعلق بتلقي رشاوى من الدرجة الأولى وحتى الثالثة. وتوقعت المصادر أن يحصل البعض على البراءة.
وكان ديوان المظالم ألمح في الجلسة السابقة إلى أنه سيتم النطق بالحكم في حال وصول خطاب من بلدية الطائف والذي يترتب عليه هدف كبير في مجريات القضية، والمختص بتفاصيل مبلغ مالي.
وكان ناظر القضية شدد في خطاب آخر لبلدية الطائف بضرورة تزويد الديوان بكافة التفاصيل التي تحيط بمبلغ مالي تتجاوز قيمته الـ 100 ألف ريال، لتحديد مصير أحد المتهمين. بتلقي رشوة.
الجديد بالذكر أن المظالم أمضى أكثر من سنة ونصف في جلسات متواصلة حيال القضية، بعد أن انتهت هيئة الرقابة والتحقيق من كافة الإجراءات النظامية لإحالة المتهمين لديوان المظالم للحكم بناء على ما رفعته المباحث الإدارية والتي تولت كشف القضايا والتحقيق مع عدد كبير مطلع العام 2007م، حيث طالت التحقيقات عددا كبيرا من موظفي بلدية الطائف إلى جانب عدد من رجال الأعمال وموظفين في قطاعات ذات علاقة بالخدمات البلدية حتى انتهت التحقيقات إلى إدانه مبدئية بحق 26 موظفا تمت احالتهم للرقابة والتحقيق، والتي عكفت على النظر في المخالفات الإدارية التي طالت البعض منهم حيث تم كف يد عدد منهم عن العمل، فيما لازال آخرون يواصلون أعمالهم حتى اليوم في البلدية، ومن ثم إحالة القضية لديوان المظالم.
وطلب ناظر القضية من هيئة الرقابة والتحقيق إحضار المدعين في القضية والتي تولت كشف ملابساتها المباحث الإدارية، والتي اعتبرت أن حضور المدعين في القضية يفشي بهوية المصادر السريين للمباحث الإدارية والذين يصعب كشفهم أمام الملأ.
يبت ديوان المظالم اليوم في أكبر قضية رشوة تطال موظفين حكوميين والمتهم فيها 26 شخصا من بينهم 24 موظفا ببلدية الطائف ورجلا أعمال، في تهم تتعلق بتلقي رشاوى من الدرجة الأولى وحتى الثالثة. وتوقعت المصادر أن يحصل البعض على البراءة.
وكان ديوان المظالم ألمح في الجلسة السابقة إلى أنه سيتم النطق بالحكم في حال وصول خطاب من بلدية الطائف والذي يترتب عليه هدف كبير في مجريات القضية، والمختص بتفاصيل مبلغ مالي.
وكان ناظر القضية شدد في خطاب آخر لبلدية الطائف بضرورة تزويد الديوان بكافة التفاصيل التي تحيط بمبلغ مالي تتجاوز قيمته الـ 100 ألف ريال، لتحديد مصير أحد المتهمين. بتلقي رشوة.
الجديد بالذكر أن المظالم أمضى أكثر من سنة ونصف في جلسات متواصلة حيال القضية، بعد أن انتهت هيئة الرقابة والتحقيق من كافة الإجراءات النظامية لإحالة المتهمين لديوان المظالم للحكم بناء على ما رفعته المباحث الإدارية والتي تولت كشف القضايا والتحقيق مع عدد كبير مطلع العام 2007م، حيث طالت التحقيقات عددا كبيرا من موظفي بلدية الطائف إلى جانب عدد من رجال الأعمال وموظفين في قطاعات ذات علاقة بالخدمات البلدية حتى انتهت التحقيقات إلى إدانه مبدئية بحق 26 موظفا تمت احالتهم للرقابة والتحقيق، والتي عكفت على النظر في المخالفات الإدارية التي طالت البعض منهم حيث تم كف يد عدد منهم عن العمل، فيما لازال آخرون يواصلون أعمالهم حتى اليوم في البلدية، ومن ثم إحالة القضية لديوان المظالم.
وطلب ناظر القضية من هيئة الرقابة والتحقيق إحضار المدعين في القضية والتي تولت كشف ملابساتها المباحث الإدارية، والتي اعتبرت أن حضور المدعين في القضية يفشي بهوية المصادر السريين للمباحث الإدارية والذين يصعب كشفهم أمام الملأ.