غريب الحياه
12-16-2008, 11:03 AM
شددت وزارة العدل على حاجتها إلى إعادة درس هيكلها التنظيمي من لجنة الإصلاح الإداري، بما يتناسب مع المستجدات في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تنظيمها الإداري الحالي غير معتمد من اللجنة و «قديم لا يواكب الوضع الراهن» الذي تمر به الوزارة، خصوصاً بعد صدور الأنظمة العدلية التي رتبت على الوزارة عدداً من المهام والمسؤوليات.
وطالبت الوزارة في تقريرها السنوي (حصلت «الحياة» على نسخـــة منه) بإنشاء وكالات متخصصة لتساعد الوزارة في تطوير عملها، ومنها وكـــالة للـــوزارة لشؤون التوثيق لتتولى الإشراف على أعمال كتابات العدل وتأمين حاجاتها بما يساعدها على تولي مهامهـــا، ووكالة لشؤون الدراسات لتجمع الدراســات التي تحتاجها الوزارة والجهات المعـــنية التابعة لها، ووكالة لشؤون الحجز والتنفيذ.
ولفتت إلى أنها في حاجة إلى رفع عدد القضاة وكتاب العدل وأعوانهم وكذلك الوظائف القيادية في الوزارة، وبدل طبيعة العمل للكتاب، مشددة على ضرورة دعمها لتأمين القوى البشرية والإمكانات المالية من أجل تحقيق متطلبات الحكومة الالكترونية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن من بين معوقـــات عملهــا محـــدوديـــة القبول في معهد الإدارة العامـــة وكــــذلك قلـــة بـــرامج التدريب وقلـــة الاعتمادات المالية لبند الابتعاث والتدريب وعدم رغبة الكثير من كتاب الضبط في التدريب على الحاسب الآلي لعـــدم وجود حافز لهم أسوة بغيرهم، ونـــدرة الوظائف الفنية في مجال الحاسب الآلـــي، وكذلك الوظائف الهندسية لمتابعة مشــاريع الوزارة.
وتطرقت إلى قلة الاعتمادات في بند المكافآت ومصاريف السفر والتدريب، داعية إلى دعم بند المكافآت والسيارات التي يحتاجها محضرو الخصوم والمحروقات والنظافة والصيانة وغيرها من المشاريع. وطالبت بصرف بدل طبيعة عمل لكتاب الضبط والسجل ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وطالبت الوزارة في تقريرها السنوي (حصلت «الحياة» على نسخـــة منه) بإنشاء وكالات متخصصة لتساعد الوزارة في تطوير عملها، ومنها وكـــالة للـــوزارة لشؤون التوثيق لتتولى الإشراف على أعمال كتابات العدل وتأمين حاجاتها بما يساعدها على تولي مهامهـــا، ووكالة لشؤون الدراسات لتجمع الدراســات التي تحتاجها الوزارة والجهات المعـــنية التابعة لها، ووكالة لشؤون الحجز والتنفيذ.
ولفتت إلى أنها في حاجة إلى رفع عدد القضاة وكتاب العدل وأعوانهم وكذلك الوظائف القيادية في الوزارة، وبدل طبيعة العمل للكتاب، مشددة على ضرورة دعمها لتأمين القوى البشرية والإمكانات المالية من أجل تحقيق متطلبات الحكومة الالكترونية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن من بين معوقـــات عملهــا محـــدوديـــة القبول في معهد الإدارة العامـــة وكــــذلك قلـــة بـــرامج التدريب وقلـــة الاعتمادات المالية لبند الابتعاث والتدريب وعدم رغبة الكثير من كتاب الضبط في التدريب على الحاسب الآلي لعـــدم وجود حافز لهم أسوة بغيرهم، ونـــدرة الوظائف الفنية في مجال الحاسب الآلـــي، وكذلك الوظائف الهندسية لمتابعة مشــاريع الوزارة.
وتطرقت إلى قلة الاعتمادات في بند المكافآت ومصاريف السفر والتدريب، داعية إلى دعم بند المكافآت والسيارات التي يحتاجها محضرو الخصوم والمحروقات والنظافة والصيانة وغيرها من المشاريع. وطالبت بصرف بدل طبيعة عمل لكتاب الضبط والسجل ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.